تواصل إستصدار الرقم الوطني لمستخدمي شركة الزويتينة للنفط

في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات تتواصل هذه الأيام إجراءات إستخراج الرقم الوطني من خلال قسم التوثيق بإدارة شؤون العاملين لمستخدمي شركة الزويتينة للنفط وذلك من خلال فرع جوازات النفط الذي شرع منذ عدة أسابيع في هذا البرنامج. وفي هذا الإطار أهاب الإخوة بقسم التوثيق بجميع المستخدمين الراغبين في إستخراج الرقم الوطني سرعة المبادرة بتقديم طلبات - نماذج - إستخراج الرقم الوطني والتي يمكن الحصول عليها مجانا من جميع فروع الجوازات ومكاتب السجل المدني أو من خلال موقع الرقم الوطني بشبكة المعلومات الدولية. وأكد الأخ : مشرف التوثيق بالشركة بأنه على الراغبين في الحصول على الرقم الوطني إحضار الوثائق التالية:
1- كتيب العائلة اللون الأخضر فقط.
2- جواز السفر.
3- البطاقة الشحصية.
4- نموذج إستخراج الرقم الوطني (متوفر بقسم التوثيق).





وشدد الأخ يوسف الإمام مشرف التوثيق على ضرورة التأكد من ربط الإقامة بكتيب العائلة بالصفحتين 45 و 46 من كتيب العائلة الأخضر الجديد وفي حال عدم وجود ربط الإقامة بالكتيب يطلب من رب العائلة التوجه مباشرة إلى مكتب السجل المدني الصادر منه كتيب العائلة لمنحه إفادة بذلك. كما أفاد الأخ محمد الحراري عضو فريق العمل المكلف بذلك بأن الوثائق المطلوبة يتم مراجعتها مراجعة مبدئية بقسم التوثيق للتأكد من البيانات ثم تتم مراجعتها من قبل فرع جوازات النفط ضمن مجموعات محددة ومواعيد محددة لا تقل عن 10 مستخدمين يومياً وعلى إثرها يتم إبلاغ المستخدمين بالمكان والزمان المحددين.
ويأتي هدا البرنامج ضمن مشروع الرقم الوطني الذي شرعت الجماهيرية في تنفيذه خلال الأشهر الماضية وفيما يلي نبذة مختصرة عن الرقم الوطني نقلا عن موقع الرقم الوطني على شبكة المعلومات الدولية:-



الرقم الوطني :

هو رقم مرجعي فريد ( غير متكرر) يصرف لكل مواطن و يستخدم للوصــــول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية و إلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن والتي من بينها:
1- تطبيقات الأحوال المدينة – السجل الجنائي – الجوازات –( البطاقة الشخصية ).
2- تطبيقات الصحة العامة ( الملف الصحي ) ( صرف الدواء).
3- تطبيقات التعليم ( المراحل – المستوي التعليمي – الايفاد للدراسة)
4- تطبيقات التشغيل و التكوين.
5- تطبيقات التعبئة العامة.
6- تطبيقات الخدمات المالية و القانونية و التجارية .
تكوين الرقم الوطني :

هنالك ثلاثة طرق أساسية لتكوين الرقم الوطني :

الرقم ذو مدلول :
بمعنى انه يمكن من النظر إليه استخلاص بعض البيانات مثل مـــــكان السكن أو سنة الميلاد و الجنس مثل 1226924569 .
الرقم العشوائي :
و في هذه الحالة يعتبر الرقم بأكمله دالاً على مالكه بعد الرجوع لقاعدة بيانات من خلاله للحصول على أية بيانات مطلوبة .
الرقم المختلط :
ويتكون من جزء عشوائي مضافا إليه بعض الأرقام ذات الدلالة على معلومات لا تتغير كالجنس أو سنة الميلاد .
.لماذا الرقم الوطني ؟
* تبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشى مع تطلعات الجماهير الرامية في الارتقاء بالأداء العام .

*خصوصية البيانات .

* الشعور بالانتماء : تعمل بطاقة الهوية على إيجاد إحساس مشترك بالفخر لدى المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعى إلى توفير أفضل مستويات المعيشة لأفراد المجتمع .
* ستحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقة و الاحترام و تقديم الخدمة الشخصية له مثل تدوين فصيلة الدم و العنوان و رقم رخصة القيادة .

* تقليل حمل الوثائق ¡ إذ أن البطاقة التي تحمل الرقم الوطني ستكفي في التعامل مع كافة الجهـــــات التي سوف تتاح لها قاعدة البيانات الوطنية لخدمـــــة حاجات المواطن ¡ بالإضــــافة إلى ممارسته لكـــــافة حقوقه التي يكفلها القــــــــانون .

* تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمة عن استخدم الهويات التقليدية ¡ لكون البطاقة الجديدة ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير أو العبث ببياناتها أو إعادة استخدامها من قبل أشخاص آخرين ...
* منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة و الفرص .
المزيد من التعريف بفوائد الاستخدام
يستهدف تعميم وإشاعة استخدام بطاقات الرقم الوطني ¡ بناء بنية معلوماتية وطنية سليمة , باستخدام التقنية الحديثة في إدخال ¡ وحفظ ¡ وتطوير واسترجاع كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين وأوضاعهم الاجتماعية والعمرية والاقتصادية ¡ بحيث تخدم المواطن والدولة وبينهما المستثمرين من داخل الجماهيرية وخارجها في تخطيط استثماراتهم الآنية والمستقبلة.

وهذا الاستخدام ذو عائد ومرود اقتصادي كبير ¡ إذ يوفر لهؤلاء جميعاً الجهد ¡ الوقت ¡ والمال المبذول من قبل متلقي الخدمة ( المواطن ) ومزود الخدمة ( الموظف ) وطالب المعلومة ( المستثمر ) . فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمة في صورة حضارية ومتواصلة دون العناء السابق .

المواطن هو المستفيد الأول
يعد المواطن هو المستفيد الأول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية ¡ فالمواطن دوماَ ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصية أو العينية بسبب الدورة الروتينية اليدوية داخل السجلات الورقية والتحقق منها ¡ والتي تستهلك وقت ومال وجهد كبير ¡ ورغم ذلك يشوبها العديد من أوجه القصور وإمكانية التزوير .

بالإضافة لما سبق تأكيده ¡ تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التالية :

• تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ¡ بحيث يمكنه استخراج بياناته الشخصية من أي مكان يتواجد فيه ¡ وليس محل الميلاد أو الإقامة في سرعة وطريقة تعامل حضارية .

• منع عمليات تزوير أو تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقاب متشابه ¡ فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاص به يستعلم به عن بياناته ووثائقه التبويتة .

• إمكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمة من أي مكان داخل الجماهيرية ¡ وتحديداً أولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية أو مالية أو مساعدات من قبل المصارف أو مؤسسات الدولة ..

• الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن ¡ بحيث لايمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة .

• إمكانية دراسة الحالات الاجتماعية والأسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون إجراءات البحث الميداني المعقدة التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه نفسه أو تجاه عائلته وجيرانه.
ثانياُ : استفادة الدولة مكملة لاستفادة المواطن .
الدولة هي مستفيد آخر من تطوير الخدمة المدنية ¡ و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن ¡ الذي هو مع غيره من مواطنين هم الأساس بهذا المجتمع . و أوجه استفادة الدولة تكمن في المقومات التالية :
* تكوين قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية داخل تجمعاتهم السكنية المحلية ¡ أو على المستوى العام ¡ دون الحاجة للتعداد السكاني أو الاقتصادي المكلف مالا وجهداً .

* تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة في مجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها لحفظ هوية المجتمع .
*تحقيق التكامل و والترابط الوظيفي و المعلوماتي بين كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدأ الرشادة الاقتصادية ¡ و تقليل الجهد و المال المبذول في تحقيق الخدمات المدينة للمواطنين عبر الروتين التقليدي من خلال إلغاء كافة الخطوات غير اللازمة المصاحبة لدورات العمل الروتينية و تبسيط الإجراءات .

* تمكين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي ----- الإقليمي ---- و المجتمعي --- العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من خلال بيانات دقيقة وواضحة عن التطورات السكنية و الحضرية و الاقتصادية و الصناعية التي تحدث داخل الجماهيرية .

* تمكين طالبي المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول على معلومات حقيقية و موثقة للاستفادة منها في المجال الأكاديمي و الاقتصادي للمساهمة في رفاهية المواطن و الدولة .

*خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنية المعلومات و تنمية المشاريع المرتبطة به .

*تقليل وقت تقديم الخدمات المدنية ¡ و عدد مرات التردد على مرافق الخدمات ¡ مما يحقق مردود اقتصادي غير منظور للمواطن و الدولة معاً.

*مراقبة جودة الأداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافية والحد من عمليات الفساد المالي و الادراي داخل مؤسسات الدولة .

* الفصل بين مقدم الخدمة و طالب الخدمة للقضاء علي حالات الفساد .

* بناء مجتمع عصري ¡ ومد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع دون النظر إلى آماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعية أو العمرية .

* مواكبة التطور العالمي .

الوثائق المطلوبة للرقم الوطني :
• طلب الحصول على الرقم الوطني معتمد من الأحوال المدنية المسجل المواطن بها.
• كتيب العائلة النسخة الجديدة الخضراء .
• البطاقة الشخصية.
• جواز السفر .
و يمكن الحصول على نماذج طلب الحصول على الرقم الوطني من الجهات التالية:
مكاتب الأحوال المدنية بكافة الشعبيات ¡ مكاتب الجوازات
عن طريق التحميل من هذا الموقع / علماً بأن الطلب بدون مقابل