الدكتور شكري غانم يوضح ملامح مشروع قانون النفط الجديد لمجلة اسواق ومعارض

في حوار مطول لمجلة ( أسواق ومعارض) الشهرية الإقتصادية في عددها لشهر الماء 2010 والصادرة عن الهيئة العامة للمعارض تحدث الدكتور شكري غانم أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن أهم ملامح مشروع قانون النفط الجديد الذي قال إنه يتمشى مع المرحلة الحالية في سوق النفط الدولي وإن هذا القانون يفيد ليبيا وإنه لا يعني تغييرا في تعاقدات اوتعهدات الدولة الليبية ¡ أي أنه لن يؤثر كثيرا في حقوق الشركات في عقودها الحالية والتي ستكون محترمة .



وأوضح الدكتور شكري غانم إن هدف القانون الأساسي هو مسايرة الأوضاع الحديثة التي ظهرت في السوق النفطية العالمية وتنظيم العلاقات التعاقدية وتجميع اللوائح والقوانين المتفرقة .
وفي سؤال عما إذا كان هذا القانون يضمن الحماية الكافية للنفط الليبي أجاب الدكتور شكري غانم بأن المصلحة الوطنية كانت محمية حتى قبل هذا القانون الجديد وإنه كلما حصلت تغييرات في أوضاع وهيكلة صناعة النفط ¡ تحصل تعديلات في القانون .
وحول امكانية رفع سقف الإنتاج النفطي في ليبيا صرح الدكتور شكري غانم ¡بأن العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية في تقدم مستمر¡ ويكاد يصل إلى 2 مليون برميل في اليوم .
وعن أبرز الصناعات التي تسعى المؤسسة لتطويرها أوضح امين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن سياسة المؤسسة في السنوات الأخيرة تعتمد على المشاركة مع الشركات الأجنبية بإعتبارها توفر رأس المال والخبرة وضمان السوق وإن اكبر شئ تعمل المؤسسة على تطويره هو الغاز بإعتباره طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وأرخص استعمالا في توليد الطاقة